حقوق ازنگاه حقوقی

حقوق+ثبتی+بین المللی+مالیاتی

تسلیم اظهار نامه مالیات شغلی عملکرد سال 1393 به دو طریق ذیل میسر است:

1- تسلیم اظهار نامه بر اساس دفتر در آمد و هزینه

نظر به اینکه سران دفاتر اسناد رسمی مشمول بند "ب" ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می باشند، لذا مکلف به داشتن دفتر درآمد و هزینه هستند.

دفتر درآمد و هزینه بایستی در سال گذشته تهیه و تا پایان اسفند ماه سال گذشته ممهور به مهر اداره امور مالیاتی شده باشد. لذا در این روش درآمد ناشی از اسناد و گواهی امضا و سایر درآمد ها در ستون درآمد درج که این اقدام می تواند به صورت ماهانه انجام شود. بدیهی است این اقدام زمان زیادی را نمی گیرد و حتی ظرف دو سه ساعت می توان این اقدام را انجام داد.

در ستون هزینه ها 15% کارکنان، 15% دفتریار، 10% کانون جهت بیمه و بازنشستگی، اجاره، هزینه های دفتر، آب و برق و گاز، هزینه های خرید لوازم التحریر جهت دفتر، خرید ملزومات اداری، حقوق کارکنان، هزینه بیمه آنان، پاداش، عیدی و سایر هزینه هایی که در طول سال صورت میگیرد، میتواند درج شود.

لذا در تنظیم تراز نامه سود و زیان که هنگام تسلیم دفاتر صورت میگیرد، پس از کسر هزینه ها از درآمد آنچه که باقی می ماند سود خالص می باشد که بایستی در چارچوب ماده 131 اقدام به محاسبه آن نمود. بطور مثال اگر مجموع درآمد ها 1,000,000,000 ريال باشد و هزینه های دفترخانه 700,000,000 ريال باشد.

1,000,000,000

700,000,000 –

------------------------

300,000,000 ريال

120,000,000 ريال معافیت سال 1393

---------------------

180,000,000 ريال درآمد خالص مشمول مالیات

تا مبلغ 30,000,000 ريال به مقدار 15% که مبلغ 4,500,000 ريال میشود

تا مبلغ 100,000,000 ريال نسبت به مازاد 30,000,000 ريال 20% که مبلغ 14,000,000 ريال میشود.

تا مبلغ 250,000,000 ريال نسبت به مازاد  100,000,000 ريال 25% میشود.

 

4,500,000

14,000,000 +

20,000,000 +

-----------------

38,500,000 ريال مالیات بایستی پرداخت شود.

 

2- تسلیم اظهارنامه بر اساس علی الراس:

در این شیوه صرفاً مبالغ اظهاری در اظهار نامه ثبت و ضبط می گردد و مالیات آن بایستی پس از رسیدگی از سوی کارشناس ارشد مالیاتی و صدور برگ تشخیص پرداخت گردد. طبیعی است این رسیدگی بایستی ظرف یک سال صورت گیرد. در این شیوه درآمد اظهاری به شرح فوق که بصورت مثال ذکر میگردد محاسبه میگردد. بطور مثال درآمد 1,000,000,000 ريال

700,000,000 x 70% =  1,000,000,000  

30% آن بابت دفتریار و سهم کارکنان کسر میگردد.

210,000,000 x 30% =  700,000,000  

ضریب 30% در مورد سردفتر دفاتر اسناد رسمی می باشد که مالیات متعلقه تا مبلغ 46,000,000 می باشد.

به علاوه 20% بابت عدم تسلیم دفاتر جریمه به مالیات متعلقه افزوده میگردد.

+ نوشته شده در  شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ساعت 14:53  توسط زارعی  | 

طبق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله یک درصد افزایش می بابد. تا به نرخ 8 درصد برسد.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

كاهش وابستگي به نفت
ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.
تبصره1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره2ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.
ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.
ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است..

قانون بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 93 پیش بینی می نماید که یک درصد بر ارزش افزوده اضافه گردیده که در جهت سلامت به کار رود.

ط – از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد (100%) ‌منابع دریافتی از طریق ردیف122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

با عنایت به اینکه طبق تبصره 23 قانون بودجه سال 93 مقررات بودجه ای فقط تا پایان سال 93 مجری می باشد لذا می بایستی یک درصد افزایش ارزش افزوده جهت سلامت منتفی گردد.

تبصره 23 - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393 مجری است.

لذا نرخ ارزش افزوده در سال 94 می بایست 9 درصد باشد.

ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده37ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت ‌‌‌‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

 

تبصره 9

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 13:50  توسط زارعی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 10:5  توسط زارعی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:54  توسط زارعی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:24  توسط زارعی  | 

حقوق نوع‌دوستی[1]

حق بر کمک بشردوستانه

این حق شامل افراد برای تقاضای کمک بشردوستانه در مواقعی که قربانی حوادث اضطراری اعم از طبیعی و ساخته بشر گردیده و بقای آنها در معرض مخاطره قرار گرفته و از تأمین نیازهای اساسی خود محروم شده‌اند و هم حق سازمان‌های بین‌المللی صالح برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، وقتی که اوضاع واحوال مانع تقاضا توسط قربانیان شود آنچه که به نظر در حقوق داخلی می‌توان برای آن تقریباً معادلی یافت که عنوان مجرمانه نیز بدان داده است «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۲۷/۳/۵۶ می‌باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ساعت 12:5  توسط زارعی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ساعت 13:59  توسط زارعی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ساعت 13:57  توسط زارعی  | 

جهت دانلود کتاب فلسه حقوق بین الملل (philosophy of international law) نویسنده SAMANTHA BESSON و JOHN TASIOULAS مراجعه شود به:

link uploadbaz

link picofile

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳ساعت 11:26  توسط زارعی  | 

 

اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارند، اگر اصل پایه‌ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون هستند.

 سیاستی که نتوانم بیان دارم مگر آن که لاجرم از رهگذر آن مقاومت دیگران را در برابر نقشه هایم برانگیزم، ناعادلانه است.

گفته‌اند که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی تواند به دیگری اجازه ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ساعت 8:35  توسط زارعی  | 

۱ـ مفهوم فقر

فقر به معنای وضعیتی است که فرد فاقد میزان معینی دارایی مادی یا پول است.

فقر مطلق اشاره دارد به این‌که فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک، سرپناه.

فقر نسبی اشاره دارد به نداشتن سطحی معمول یا احتمالاً پذیرفته شده از منابع درآمد در مقایسه با سایر افراد جامعه یا کشور. لذا فقر می‌تواند از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد، فقر فرهنگی، فقر مالی، فقر روحی، فقر جسمی.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ساعت 8:31  توسط زارعی  | 

برخی حقوقدانان معتقدند قواعد و هنجارهای حقوق بشری در مرحله تورم زا قرار دارد لیکن در مرحله اجرا با خلا اجرا موجه ایم به گونه ای که این خلا ما  را مواجه با نقض عمده حقوق بشر در سراسر دنیا می نماید نقض حقوق بشر در اسراییل،عراق سوریه ،لیبی ،کشورهای افریقایی و حتی ایالات متحده  ما را با چالش های جدی مواجه می کند به گونه ای که راه حل های جدی را می طلبد کانت در کتاب صلح جاویدان دادگاه حقوق بشری را پیشنهاد می کند

همچنین مبانی فرد گرایانه حقوق بشری مورد تردید جدی انسان شناسان حقوقی قرار گرفته است و مارا بسوی حقوق جمعی و گروهی رهنمون می کند 

به نظرم رسید مقایسه برخی کشورها از لحاظ پیوستن به اسناد حقوق بشری مفید باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:21  توسط زارعی  | 

به دلیل نظرات مختلف در باب حقوق بشر ، برخی معتقد به اعلام لیستی از حقوق بشر هستند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 11:31  توسط زارعی  | 

در این اطلاعیه از کلیه واجدین شرایط خواسته شده است نسبت به ثبت نام از مورخ 92/07/14 به مدت یک هفته در محل دفترخانه 21 واقع در بلوار امین 20 متری گلستان انتهای گلستان 3 مراجعه و ثبت نام نمایند  روزنامه ایمان یا 19دی تعیین گردیده است

بدیهی است حضور فعال فرهیختگان ،اندیشمندان ،صاحبان فکر و اندیشه  و دلسوزان این حرفه ،نه تنها مانع حضور منفعت طلبان ،خودخواهان و افراد سودجو می کردد بلکه همچنین باعث توسعه و اعتلا این حرفه می گردد بلکه توسعه نهادهای مدنی ،احقاق حقوق حقه و توسعه حقوق بشری در پی دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 12:41  توسط زارعی  | 

طبق ماده 58 قانون دفاتر  در تهران وسایر استانها کانون سردفتران و دفتر یاران تشکیل خواهد شد

هیت مدیره کانون  از 7 عضو اصلی شامل 5 سردفتر و 2 دفتریار تشکیل می گردد و 3 عضو علی البدل شامل 2 سردفتر و 1 دفتریار  دوره تصدی 3 سال است

طبیعی است اعضای علی البدل نقشی در هیات مدیره ندارند مگر مگر در معذوریت غیبت استعفا سلب صلاحیت و .......

ماده 62 شرایط را فقط 10 سال سابقه می داند که در 5 سال اخیر خدمت محکومیت درجه 3 به بالا نداشته باشد  لیکن آیینامه اصلاحی ماده61 مصوب 1379 در ماده 5 ده شرط را نام می برد

قبل از انتخابات بایستی رئیس قوه قضاییه هیات نظارت را تعیین می کند که 7 نفر می باشند

احراز شرایط با هیات است 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 12:37  توسط زارعی  | 

عقد وکالت از جمله عقود جایز است لذا طبق ماده186 و 954 ق. م.فسخ  نیاز به هیچ گونه سبب قانونی نداردهر زمان وکیل یا موکل می توانند ان را فسخ نمایند 

فرق عزل و فسخ چیست؟

ماده 680 ق.م. امری که قبل از عزل ، وکیل انجام دهد نافذ است واز فسخ سخن نمی راند

عزل وکیل فقط در وکالت کاربرد دارد و فسخ عنوان کلی دارد 

عزل ایقاع موکل است و فسخ  حق ناشی از شرط ضمن عقد ویا تصمیم دادگاه یا حکم قانون باشد 0(ترمینولوژی حقوق ص. 503)

در کل رابطه فسخ وعزل ، عموم و خصوص من وجه است.به عبارت دیگر هر عزلی فسخ است اما هر فسخی عزل نیست .

استفاده از ماده 23 آیینامه دفاتر  1317فسخ نیاز به ابلاغ ندارد

طبق مفهوم مخالف  ماده 680 ق.م.  وبه دلالت اشاره(مبانی استنباط ابولحسن محمدی زیر عنوان مفهوم و منطوق)خبر عزل به اطلاع وکیل برسد در غیر این صورت اعمال او تا قبل از خبر عزل نافذ است 

اعلام عزل با اعلام دفتر خانه از طریق اداره ثبت یا پست سفارشی یا پیشتاز صورت گیرد (عقود معین 3 کاتوزیان و قانون مدنی در نظم حقوقی ص.449 )

به نظر نمی آید این تکلیف سردفتر باشد 

بررسی کد 487 بخشنامه های ثبتی و کد 638  و آرا و نظرات کمیسیون وحدت رویه ضمیمه مجله کانون شماره 80 صفحات 219 تا225 تکلیف سردفتر برای اعلام اراده موکل به وکیل مشاهده نشد و اصل بر برائت و عدم تکلیف است

لذا خود موکل برای جلوگیری از ضرر به خود عزل را به اطلاع وکیل برساند

به نظر من بهترین راه مرتفع نمودن وکالت فسخ از جانب موکل و استعفاء از جانب وکیل است

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 16:31  توسط زارعی  | 

امیدوارم تمام سردفتران روزی جهت مفاصا حساب از خانواده خود به کانون سردفتران مراجعه کنند

با نامه خود دبه امور مالی رئیس امر مالی دستور می دهد به صندوق تعاون بابت عدم تاخیر اقساط سردفتر و دفتر یار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما که متوجه نشدیم مفاصا حساب دفتر یار برای چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با نامه ای به انفورماتیک در طبقه چهارم ساختمان دیگر

در آنجا کارمندان منتظر حضور شما و لیست بلند بالای نواقص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رفع نواقص با لیست بلند بالای کارمند که مثنوی ده من کاغذ می خواهد

دوباره امور مالی و دوباره صندوق تعاون و لیست بلند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وه که چه پایگاه عظیم و بورکراسی قوی دارد>|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

از خانواده خود انتظار چنین بروکراسی را نداشتم

خداوند روزی کسانی کند که هیچ کس جز خدا ندارند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 17:36  توسط زارعی  | 

ششم دی را روز سردفتر نام نهاده اند سردفتران بی ادعا و مظلوم بی شک حدود یک قرن در خدمت مردم  بوده اند

که در کنار مردم و با مردم در کنار حاکمیت نقش میان دولتی را بازی کرده اند

اختصاص یک روز به آنان چیز زیادی نیست

امید است کوتاه بینان اندیشه کنند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 17:19  توسط زارعی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ساعت 16:24  توسط زارعی  | 

بی شک عده ای که  حقوق ومبانی آنرا به درستی نمی دادنند در |ی حرکتی بودند که نابودی ثبت را به دنبال داشت و نام آن را ثبت نوین گذاشتند بی شک نسل کشی ثبت اسناد است این حرکت نوین بی توجهی به اندیشه و فرهنگ حقوقی است و قراردادن علامت سوال در کتب فقهی- حقوقی  است

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:59  توسط زارعی  | 

هنگامی که مرحوم داور قوانین خارجی را برای ثبت اسناد ترجمه میکرد و زمانی که در کانون سردفتران اقای جمشیدی مشق ثبت نوین می کرد هر دو نمی دانستند که چه فاجعه ای در انتظار است. با این نظام نه ثبتی است و نه حقوقی .نگاهی به آینده نیز جز تباهی چیزی پیش رو ندارد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ساعت 22:3  توسط زارعی  | 

در دوره کاشناسی ارشد حقوق رشته ای به نام حقوق سردفتری ایجاد گردیده است بر ما لازم است از این رشته که در این سطح ایجاد گردیده است دفاع کرده ودر راه اعتلای آن بکوشیم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ساعت 14:5  توسط زارعی  | 

هدف نهاد یک قرنی سردفتری است ما که در تخریب ارزش ها ید طولایی داریم این نهاد را هم برکنیم

وطرحی نو در اندازیم که نورا حلاوتی دگر است

هم فال است و هم تماشا نان ولقمه پنیری هم ازآن به دست اهل فن می رسد

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 22:2  توسط زارعی  | 


پسا مدرن یا فرامدرن

انسان‌شناسی مدرن در پی آن بود که با بکارگیری ابزارهای خود و خودملاک‌بینی، عرصه جهان را بروی خود بگشاید و با تمسک به آن، اعمال خود را توجیه کند. گاهی از سرزمین بلاصاحب برای تصاحب کشورها کمک می‌گیرد و گاهی دریای آزاد برای بهره‌برداری از منابع آن را توجیه کند. و گاهی مداخله بشردوستانه تئوری مسئولیت حمایت را وسیله اعمال اهداف نامشروع خود می‌داند. و تمام وسایل و ابزارهای بین‌المللی و دولتی و سازمان‌های بین‌المللی را برای پیشبرد اهداف خود به کار می‌گیرد. این برداشت از مدرنیسم، کسانی را برانگیخت که در عرصه‌های مختلف حقوقی این اساس را مورد خدشه قرار دهند. و تمنای برگزاری حقوقی جدیدی را نمایند. هرچند به نظر برخی دوران گذر از مدرن مشخص نیست که به کدام دوران گام می‌نهیم.

لذا پست‌مدرنیسم ایجاد قالب حقوقی خاص و یکدست را به دلیل گرایش‌های مختلف انسانی نادرست می‌داند در مقابل معتقد به کارایی و ارزش همه ساختارهای حقوقی انسانی در گوشه و کنار دنیاست. پست مدرنیسم با گذر از تک تالبی پنداشتن و حتی امکان چنین اقدامی به تفسیر پلورالیستی می‌اندیشد.

سردرگمی ناشی از فهم پسامدرن در همه عرصه متعین است چرا که در زمینه علوم فلسفی و ادبی کمتر واژه‌ای را می‌توان یافت که مانند پسامدرنیسم در تمامی زمینه‌های مختلف علمی کاربرد داشته باشد.

پسا مدرن به عنوان یک فرهنگ برخاسته از غرب است.

پست مدرن اصول چارچوب خاصی ندارد این مکتب یک مکتب اصول‌ستیز است به مجموعه پیچیده‌ای از واکنش‌هایی مربوط می‌شود که ارتباط فلسفه مدرن و پیش‌فرض‌های آن صورت گرفته است.

اصطلاح پست مدرن اولین بار در سال 1939 میلادی توسط آرنلود تویبنی به کار رفت پس در اواسط قرن بیستم پست‌مدرن در کشور فرانسه نهادینه شد. با این حال دغدغه‌هایی در زمینه منشاء اولیه و نحوه توسعه این فلسفه وجود دارد. این اصطلاح در سال 1960 میلادی در نیویورک توسط برخی هنرمندان و منتقدان به کار گرفته شد. در عرصه حقوق بشر اعتراضی است به مبنای جهان شمول حقوق بشر.

پست مدرنیسم مانند بسیاری از اصطلاحات و تعابیر دیگر دچار بی‌ثباتی و تزلزل در معناست یعنی یک نظر به نظام‌مند با فلسفه‌ای جامع و فراگیر نیست. بلکه یک پیکره درهم پیچیده و درهم تنیده و متنوع از اندیشه‌ها، دریافت‌ها، تشخیص‌ها، شناخت‌ها، تفاسیر، تعابیر، برداشت‌ها، آراء و نظریات متفاوتی از فرهنگ رایج و ترسیم نمایی از کثرت پدیده‌های مرتبط به هم می‌باشند.

به سیر تحولات گسترده‌ای در نگرش انتقادی فلسفه، معماری، هنر، ادبیات و فرهنگ می‌گویند که از بطن نوگرایی (مدرنیسم) در واکنش به آن و یا به عنوان جانشین آن پدید آمد دوران تاریخی بعد از مدرنتیته اطلاق می‌گردد.

در حقیقت پست مدرنیسم آن سوی سکه پلورالیسم است و پلورالیسم اساس تفکر پست مدرنیسم می‌باشد. پست مدرن‌ها تمامی توان فکری و فیزیکی خود را در خدمت به جنبش‌های فمینیستی، هم‌جنس‌گرایان، جنبش‌های طرفدار محیط زیست، جنبش سبزها و جنبش‌های طرفدار صلح و خلع سلاح هسته‌ای بکار گرفتند. آنان عموماً جنبش‌های خود را در راستای حرکت‌هایی جدایی طلبانه و فرقه‌گرایی سوق دارند.

بنظرم تروریسم بین‌المللی محصول تفکرات پست مدرنیستی است.

برخی عناصر و مؤلفه‌های سلبی و اثباتی این نظریه اشاره می‌شود.

1ـ کثرت‌گرایی و مخالفت با هرگونه وحدت‌گرایی: تنوع، تکثر، انشعاب و پراکندگی از اصول اولیه این مکتب است. پست مدرنیست‌ها با هرگونه مرکزگرایی اقتدارگرایی و مرجعت باوری مخالفند یعنی توجه به یک حقیقت مرکزی برای زندگی را نفی می‌کنند و با تکثرگرایی و پلورالیسم موافق‌اند.

2ـ نسبیت‌گرایی

معتقدان به این مکتب به هیچ حقیقت مطلق و ثابتی قائل نیستند و همه چیز را یک حقیقت نسبی می‌دانند.

3ـ هیچ انگاری (نیهلیسم)

تلاش جامعه سنتی عمدتاً بر مبنای نظریه مشیت الهی قرار داشت اما پست مدرنیسم هیچ انگاری و پوچ‌اندیشی را نهاده است.

4ـ تأکید بر زبان و گفتمان

پست مدرنیسم تمام معرفت را محصول گفتمان می‌داند. گفتمان یکی از بحث هایی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه نظریه‌پردازان مختلف پست‌مدرن‌ها قرار گرفته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:12  توسط زارعی  | 

منشاء حق و تکلیف چیست؟

این موضوع که به طور عمده در فلسفه حقوق مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و کتب مستقلی بدان‌ها اختصاص نیافته است تعریف حق از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است.

و لذا در اینکه حق چیست و جوهر آن چیست اختلاف زیادی وجود دارد.

این موضوع بدان برمی‌گردد که تئوری حق[1] یا فلسفه حق چیست؟

این مباحث مبتنی بر رهیافت غربی و جهان شمولی انسان است. حق با right یا droit یا حقُّ لی یا حق الناس تعبیر می‌شود.

در مقابل آن تکلیف duty یا devoir یا حق علیّ یا حق الله تعبیر می‌گردد.

محل بحث:

آیا تئوری حق می‌تواند منشاء مناسبی برای پذیرش حقوق بشر گردد؟

چون Human rights مجموعه‌ای از حق‌هاست که به تعبیر برخی به حقوق نسل اول و حقوق نسل دوم و حقوق نسل سوم تعبیر می‌گردد که در نسل اول حقوق سیاسی و مدنی و در نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نسل سوم حقوق همبستگی مورد مطالبه قرار می‌گیرد. سؤال اصلی در این رابطه این است که این حقوق بایستی مطالعه شوند یا فی حد ذاته بایستی دولت‌ها آن را رعایت کنند. و این حقوق به کرامت انسانی و فاعلیت انسان بازمی‌گردد که اگر این حقوق سلب شوند فاعلیت انسان وجود ندارد مانند منع شکنجه، نفی برده‌داری ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد احدی را نمی‌توان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد برگدان به هر شکلی که باشد ممنوع است. و یا ماده پنجم اعلامیه بیان می‌دارد که احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. و یا ماده 8 میثاق حقوق مدنی و سیاسی همین سخن را بیان می‌دارد.

برخی معتقدند تئوری حق رویکرد مناسبی جهت حقوق بشر نیست. و بسیاری از موضوعات را پوشش نمی‌دهد لذا برخی ادعاها را پذیرفتنی برخی را مناقشه‌بردار و برخی را ناپذیرفتی می‌دانند.

برای حقوقدانان تعریف حق بدیهی و انکارناپذیر است و می‌توان آن را همزاد عدالت شمرد.

اگوست کنت می‌گوید:

واژه حق یادگار دوران مذهبی و ماوراء طبیعت است هرکس دربرابر دیگران تکالیفی بر عهده دارد ولی هیچ کس به معنای خاصی خود دارای حق نیست. تکالیف متقابل فردی است که از نظر اخلاقی معادل حقوق سابق قرار می‌گیرد و بی‌آنکه خطرهای بزرگ سیاسی داشته باشد درست‌ترین وسیله تأمین فرد است هدف نهایی فرد این است که جای شایسته خود را در اجتماع بگیرد در آن جامعه نیازمند و وابسته به یکدیگرند در چنین محیطی ادعای داشتن حق مطلق طبیعت انسان را ضد اجتماع می‌سازد زیرا بنابراین مبنا انسان تا حدودی تکلیف پیدا می‌کند که مشاغل اجتماعی او اقتضاء دارد.

معنای حق

حق در ادب پارسی به معنای راست، ثابت، سزا، سزاوار و عدل بکار می‌رود. بطور مثال می‌گویند حق بود که طلب پرداخته می‌شد یا دادگاه به حق حکم داد.

معنی اصل حق ثبوت است «هو الموجود الثابت» و اثبات حق و سوءاستفاده از حق و ثبوت را در برابر اثبات بکار می‌برند.

تعریف حق

1ـ حق از سنخ توان و اختیار و سلطه است.

وین سلیه چنین تعریف می‌کند:

توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطاء کرده است.

ایراد: بنابراین محجوران حق ندارند چون آنان اراده ندارند.

2ـ حق به معنای توان تصرف

از نظر فقیهان سلطنت و اختیاری است که به شخصی داده شود تا در آن تصرف کند.

3ـ ایرینگ

نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده پس کسی از آن سود می‌برد که اراده کند.

4ـ بر حق را در برابر تکلیف به کار می‌برند. مانند خریدار و فروشنده که در برابر یکدیگر مفاد تکلیف دارند.

5ـ حق و حکم

حکم اوامر و نواهی قانون‌گزار است که بطور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع می‌دارد حق اختیار و تسلطی است که برای شخصی در روابط او با دیگران است.

6ـ تمیز حق و اختیار

هر حقی حاوی اختیار است ولی هر اختیار و اباحه را نمی‌توان حق نامید.

اقسام حق

حقوق سیاسی و حقوق عمومی و حقوق خصوصی و از جهت دیگر به حقوق مالی و حقوق غیرمالی و حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تقسیم می‌نمایند.

فردگرایان حق را چنان بدیهی می‌شمارند که دولت متجاوز به حقوق فردی را نامشروع می‌بیند.

حق شخصی ارتباط با حاکمیت دارد و صاحب حق در حدود قوانین از آن بهره می‌گیرد برخی حق شخصی را مفهومی زائد و مزاحم شمرده‌اند و انسان حقی جز اجرای تکالیف خود ندارد. اوگی مخالف حق شخصی است و هیچ فردی خارج از قواعد حقوقی ندارد و حق شخصی مفهومی ماورایی دارد.

روش تجربی جرمی بنتام

برای آنکه انسان دارای حقی باشد باید قانونی آن را بوجود آورد.

مدافعان حق

1ـ ژنی و دموگ حق شخصی را بهترین و قابل فهم‌ترین وسیله فنی بیان واقع دانسته‌اند.

2ـ برخی اتم حقوقی نامیده است که قابل دیدن نیست اما در همه جا وجود دارد.

3ـ موقعیت حقوق را در کنار مفهوم حق دو واقعیت انکارناپذیر شمرده‌اند.

در فلسفه حقوق یکی از پیچیده‌ترین مبحث‌ها دست یافتن به شمار منابع حقوق است هنوز نظریه پردازان درباره آن به توافق نرسیده‌اند ظاهر بنیان منع مختصر حقوق را قانون می‌دانند و همه ارزش‌ها را به حاکمیت دولت بازمی‌گردانند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق در اصول مختلف به کار رفته است.

اصل 3 بند 14، اصل20، اصل34، اصل67، اصل121، اصل154، اصل40.

حق چیست آیا حق را می‌توان اعطاء کرد یا سلب کرد؟ چه کسی و به چه حقی؟

اسپینرزا حق را همان معنی قدرت و توانایی می‌داند و می‌گوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست و کانت که خصیصه حق را آن می‌داند که با قدرت بر اجبار توأم باشد پوفنداف می‌گوید حق و سلطه یک چیزند با این تفاوت که سلطه صرفاً به تصرف و استیلاء بالفعل دلالت دارد و روشن نمی‌کند که استیلاء از چه راه و چگونه حاصل شده است. و حال آنکه حق متضمن معنی مشروعیت است و باید از طریقی قانونی حاصل شده باشد.

حق حمایتی است که زیر چتر حمایت قضائی قرار گرفته است.

بنتام می‌گوید حق زایده قانون است.

لذا حق می‌تواند ناشی از دو مکتب فکری باشد.

1ـ حقوق طبیعی

قانون ثابتی که ناشی از عقل و فطرت آدمی است همیشه و همه جا وجود دارد و کسی از این قانون اطاعت نکند از خویش می‌گریزد و طبیعت انسان را از نظر دور می‌دارد. نه تنها طبیعت قوانین واقعی را وضع و تحمیل می‌کند طبیعت انسان هم به گونه‌ای است که قابلیت درک قانون طبیعی و سازگاری با آن را دارد. قوانین وضع شده را تا جایی باید احترام کرد که با قانون طبیعی موافق باشد و گرنه حکم زور است. (بنیاد فلسفه در غرب، فلسفه حقوق دکتر کاتوزیان، ج1، ش13)

حقوق طبیعی ابتدایی مانند زنده و سلامت و آزاد ماندن جاودانه است و حق طبیعی ثانوی و فرعی در حال تغییر است.

برخی می‌پندارند حقوق طبیعی شمشیری دولبه است هم مبارزه با قدرت و هم وسیله توجیه آن حقوق طبیعی منجر به ایجاد حق شد و اندیشه قرارداد اجتماعی عرصه روابط بشری را گرفت.

انتقاد از حقوق شخصی

خودخواهی فردی به آنجا می‌رسد که شخصی آنچه را که بر پایه عدالت و نفع عموم به او می‌رسد تحریک کند و به حیله به چنگ آورد و رابطه را به توان فردی تبدیل کند.

انتقاد از حق شخصی نتیجه تأیید حقوق طبیعی به گونه‌ای است که ارسطو و سن توماداکن گفته‌اند انسان اگر تابع قواعد الهی و طبیعی باش غایت مطلوب او اجرای تکلیف و همگام شدن با نظم جهان هستی است و سخن گفتن از واژه حق دربرابر اطاعت از نظم سخیف و بیهوده است.

رئالیست‌ها:

حق تعبیری است که با استناد از آن پیش‌گوئی‌های خود را درباره رفتاری که ممکن است دادگاه‌ها در پیش گیرند بیان می‌کنیم.

هارت: انتقاد جوی دارد و آن را منوط به نظام حقوقی و ضمانت اجرای خاص است عناصر اصلی حق:

1ـ وجود نظام حقوقی

2ـ وجود ضمانت اجراء

3ـ وجود اختیار برای صاحب حق

مباحث حقوق بشر از دیدگاه جرمی بنتام:

عنوان حقوق بشر نامفهوم و نادرست و مفهوم ماورایی دارد برای اینکه انسان دارای حقی باشد باید قانونی آن را به وجود آورد.

مباحث حقوق بشر در قرن 18 مبتنی بر آزادی بود و در قرن 19 به برابری انتقال یافت و در قرن 20 عدالت محور اصلی مباحثات است.

خاستگاه حق: نظر به هارت

1ـ حقی که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسان‌هاست (حق اختصاص)

2ـ حقی که بدون دخالت اراده انسانی هست و موجودیت دارد (حق عمومی)

این حق اختصاص به احدی ندارد و آن را حق طبیعی نامید و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند.

حقوق بشر، حقوق پناهندگان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، حقوق کودکان از این دسته‌اند.

طبقه‌بندی موفلد

1ـ طرف دیگر را از طریق قانون به رعایت حق ملزم کند مانند داین و مدیون

2ـ آزادی مانند حق شرکت در انتخابات حقی است که در برابر آن تکلیفی وجود ندارد.

3ـ حق قدرت و توانایی بر انجام امری است مانند حق بر وصیت کردن، حق نمایندگان برای اظهار در همه مسائل داخلی و خارجی.

4ـ به معنای مصونیت دیگران نمی‌توانند نسبت به آن اعمال قدرت کنند.

حق بر فلسفه ارزش‌ها آرمیده است.

اینکه ارزش چیست و منبع آن کدام است مباحث دیگری را می‌طلبد.

1ـ اخلاق منبع ارزش‌ها

2ـ مذهب منبع ارزش‌ها

در دو سده 17 و 18 آزادی در اندیشه‌های حقوقی مرکز ارزش‌هاست زیرا بشر از دو قید تاریخی به تنگ آمده است. حکومت شاهان مستبد و تنگ‌نظری و قدرت‌طلبی کلیسا انسان می‌خواست این دو زنجیر را پاره کنده و خود را رها سازد ارزش نخستین آزاری بود تا پای از عقال آن دو بند برهاند. کوشیده و چنین شد انقلاب کبیر فرانسه و آرمان‌های ناشی از آن به استبداد سیاسی و مذهبی پایان دارد و آزاری مذهبی و مردم‌سالاری را به جای آن نشاند ولی پس از پندی فساد آزاری، اقتصادی و عقیدتی ظاهر گشت و نیاز به عدالت و برابری او را در مسیر آزادی به تردید انداخت.

لذا جهت اینکه این حقوق به حد خود کافی و وافی جهت مبنای حقوق بشر نیست لذا ملاک دیگری جهت آن تعیین و مناط اعتبار قرار داد که همان کرامت انسانی است.

کرامت انسانی[2]

انسان به ماهر انسان از آن چنان ارزش و موقعیتی برخوردار است که به هیچ وجه نباید وسیله قرار گیرد و حق‌ها برای پاسداری از این ارزش‌ها و موقعیت‌ها در کارند تمامی انسان‌ها فارغ از نژاد و ملت و عقیده از یک سلسله حقوق برابر برخوردارند.

سؤال این است که چرا انسان‌ها صاحب حق‌اند؟ چون با هم برابرند و چرا با هم برابرند؟ چرا که هر انسان از آن جهت که انسان است از ارزش غایی برخوردار است و او را نمی‌توان وسیله اهداف دیگران قرار داد و از موقعیت‌ها و امتیاز به حق رسید.

کانت اصل غایت را principle of ends و آن را باید محتوای فلسفه اخلاق قرار داد اگر این ایده یا اصل را بپذیریم اولین لازمه منطقی آن این است که انسان‌ها از این جهت که انسان‌اند به نحو پیشینی بر یکدیگر ترجیح ندارند بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که انسان‌ها به لحاظ ارزشی برابر گرفت.

بنابراین کرامت انسانی به نحو مقتضی حفظ و حمایت شود.

انتقاد: 1ـ حفظ کرامت و برابری ارزش انسان‌ها مبهم و نامتعین است و معنای محصلی ندارد.

2ـ فردگرایانه است. تئوری فردگرایان حاکمیت پیدا نموده و اصالت اجتماع نادیده انگاشته شده است.

با این حال فقط کرامت انسانی وافی به مقصود نبوده و بایستی به آن ذاتی inherent اضافه نمود که در حقیقت شرطی لازم برای ایده و نهاد حق است.

منع شکنجه و منع برده‌داری و حیات انسان با این تئوری قابل درک است. و حق قادر به بیان و حمایت از حیات انسانی نیست. و کرامت و برابری را نمی‌توان با زبان حق گرفت.

در مقدمه منشور کرامت ذاتی نام می‌برد و ماده اول به گونه‌ای بیانگر کرامت انسانی است. زیرا حیات انسان ارزش است.

حق‌ها در عرصه عمل: از تئوری تا عمل

1ـ ماده سه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 نمونه و فرد اعلای احترام به کرامت انسانی و حیات اوست. که نیازی به تکرار آن نیست.

2ـ اساسانامه دیوان کیفری بین‌المللی و اعمال صلاحیت بر اشخاص و مواد 6، 7 و 8 آن برای بیان جرائم مبتنی بر کرامت ذاتی انسان است.

3ـ قواعد Ergaomnes یعنی قواعدی که تمام دولت‌های جهان در آن ذینفع تلقی می‌گردند. و قواعدی است که برای جامعه بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن از قواعد و اصول مربوط به حقوق اساس بشر از جمله ممنوعیت بردگی، نابرابری نژادی به عنوان مصادیق تعهدات بین‌المللی دولت‌ها نسبت به جامعه بین‌المللی نام برده است.

در نظر به مشورتی دیوان در ساخت دیوار حائل به نفع حقوقی همه دولت‌ها اشاره می‌کند.

نتیجه‌گیری: نظر به اینکه از عرصه تئوری تا میدان عمل تفاوت فاحشی وجود دارد به گونه‌ای که بر اصل اصل تملک ـ تعارض یعنی حق مایی وجود دارند لیکن از عمل اجرا نمی‌شوند دولت ـ ملت در جامعه بین‌المللی امری انکارناپذیر است. پس به حق بایستی راه‌های نفوذ در دولت‌ها و اعمال حقوق را به کار گرفت. و ما به جای رهیافت‌های نظری به رهیافت کارکردی روی آوریم و مطالبات را مد نظر قرار دهیم.



[1]Theory of Right

[2] Human dignity



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:1  توسط زارعی  | 

با توجه به انسان شناسی حقوقی و تنوع فرهنگی .حقوق سردفتری می تواند به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد نقش این نهاد در تعامل با مردم و تعداد مراجعین وحتی مرکزی جهت حل وفصل امور قدمتی حدود یک قرن دارد

1- تعداد مراجعین

2-ارائه راه حل مشکلات

3-نقش واسطه دولت و ملت

4-مسولیت آنان

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 12:5  توسط زارعی  | 

نسل سوم حقوق بشر و گسترش هنجارهای حقوق بشر آن را یکی حق های بشری قرار داده است که در چارچوبnpt قابل توجیه است

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 11:52  توسط زارعی  | 

1-امروزه که دیگر دولت ها در سراسر جهان تلاش می نمایند که برخی از تکالیف و وظایف خود را به نهاد های دیگر واگذار نمایند و به قول معروف تمرکز زدایی نمایند و خود فقط به اعمال نظارت بپردازند.

سازمان ثبت اسناد و املاک در یک نظرگاه سلیقه ای و یکجانبه گرایانه،سیستمی را طراحی و بکار انداخته که مغایر صلاحیت و اهداف تشکیل سازمان است.از جهت صلاحیت،دفترخانه ها دارای صلاحیت ذاتی تنضیم اسناد می باشند و فقط جنبه ی نظارتی بر عهده ی سازمان است و دخالت در این امور خلاف اهداف سازمان می باشد.

2-این سیستم که به نظام ثبت آنی مشهور است نه ثبت تلقی می شود و نه آنی

 ثبت بیان اراده و قصد طرفین یا یک طرف درد تنظیم عقد وتعهدوقرارداد هاست.

ثبت آنی به دلیل بطی بودن آن بسیار پروسه پیچیده است.

3-حقوقو از جمله علوم نظری است که با علامت زدن منجر به اعلام نتایج اراده و قصد آنان نیست بلکه بایستی با کلمات صریح که نشی از قصد انشاء آنان باشد منجر گردد.

4-این سیستم تمام اندیشه های حقوقی را به سخره گرفته که نه هدف قانون گذار است و نه عقل سلیم.

اگر چنین است پیشنهاد می گردد که سازمان ثبت و طراح این سیستم،سیستمی را نیز برای دادگاهها،پیش بینی نماید تا مشکلات ناشی صدور آراء و آراء متناقض حل و فصل گردد.

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 11:3  توسط زارعی  | 

کنوانسیون حمایت و ترویج مظاهر فرهنگی 2005 هنوز لازم لاجرا نگردیده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲ساعت 14:43  توسط زارعی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲ساعت 14:30  توسط زارعی  | 

مطالب قدیمی‌تر